صفحه اصلي نقشه سايتپست الكترونيك
جستجوی پیشرفته جستجو در وب
از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)
چهارشنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٦
موقعیت : صفحه اصلي > اخبار > اخبار جديد 
اخبار > " ارزيابي حقوقي و عملکردی قانون تشکیل شورای آموزش وپرورش"


  چاپ        ارسال به دوست

گزارش طرح پژوهشی اتمام یافته با عنوان :

" ارزيابي حقوقي و عملکردی قانون تشکیل شورای آموزش وپرورش"


ارزيابي حقوقي و عملکردی قانون تشکیل شورای آموزش وپرورش
استانها و شهرستانها دوره (1379تا1388 )

جعفر افقهی

قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشوردر تاريخ 26/10/1372 شمسي با 22 ماده، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. آيين نامه اجراي قانون پس از 3 سال در 31/2/1376 از تصويب هيئت دولت وقت گذشت و از همان سال اجراي آن در سراسر كشور آغاز گرديد. امروز تمام استانها، شهرستانها و برخي از آموزش و پرورش مناطق كشور داراي شوراي آموزش و پرورش با تركيب تعيين شده در قانون هستند. در سابقه تاريخي :" قانون تشكيل شوراي آموزش و پرورش منطقه‌اي" در سال 1348 شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيده بود. بعد از انقلاب در تاريخ 21/2/1358 توسط شوراي انقلاب لغو و منحل گرديد. توجه دوباره به تشكيل شوراي آموزش و پرورش از ابتداي دهه 70 تحت تأثير شرايط دشوار اداره آموزش و پرورش ناشي از تنگناها وكمبود منابع مالي شكل گرفت.
قانون فعلي طي دوبار و در قالب ماده واحده مستقيما در مجلس شوراي اسلامي دچار تغيير گرديد. هر دوبار تغيير، به شكل طرح در مجلس هدايت شده است. اما قانون شورا بارها توسط قوانين ديگر (قانون برنامه، قانون بودجه و قوانين ديگر) دچار تحولات و تغييرات بسيار پراثر و يا كم اثر شده است. اين تأثيرات بر عملكرد قانون تأثيري جدي گذاشته است.
اين مطالعه از دو قسمت تشكيل شده است : قسمت اول بررسي حقوقي كه به چگونگي شكل‌گيري قانون و تحولات آن طي دوره 16 ساله (1372-1388) پرداخته است و به تحليل و ارزيابي تغييرات مكرر قانون تمركز نموده است.
قسمت دوم: به سه بخش براساس منابع داده‌ها و اطلاعات قابل تقسيم است. بخش اول: تحليل محتواي مصوبات شوراهاي آموزش و پرورش 5 استان( خوزستان، شهر تهران، سيستان و بلوچستان، گلستان، يزد) و نيز سه شهرستان (دماوند، ماهشهر، ميبد) طي دوره ده سال 1379 تا 1388 مي‌باشد. بخش دوم: پيمايش نظرات و ديدگاه اعضا شوراهاي آموزش و پرورش استانها و شهرستانهاي نمونه در همان دوره ده ساله 1379 تا 1388 در ارزيابي از قانون شورا و عملكرد شورا مي‌باشد. بخش سوم: بررسي و تحليل گزارش سالانه دفتر امور شوراهاي وزارت آموزش و پرورش با عنوان «گزارش عملكرد يكساله شوراهاي آموزش و پرورش كشور» مي‌باشد.
روش بررسي متناسب با نوع و چگونگي اطلاعات و داده اي هر قسمت بوده و به دو روش كيفي و كمي قابل تقسيم است. تحليل محتوا و پيمايش در چارچوب مطالعات كمي گرايانه هدايت شده است.
نتايج داده‌هاي اين بررسي حاكي از آن است كه تغييرات مكرر قانون تحت تأثير ناسازواري نظام هنجاري حقوقي قوانين موضوعه كشور و نگاههاي بخشي در مديريت كشور صورت پذيرفته است. در بخش تحليل محتوا معلوم گرديد، شوراهاي استانها و شهرستانهاي نمونه جمعا طي 10 سال 3744 مصوبه را توليد كرده‌اند، كه بطور ميانگين سهم هر منطقه (استان يا شهرستان) 468 مصوبه خواهد شد. يعني در هر سال بيش از 46 مصوبه و در هر جلسه حدود 4 مصوبه را عرضه كرده‌اند. از اين تعداد 388 مصوبه در چارچوب وظايف و اختيارات شورا شناخته نشد. كه سهم هر شورا 5/48 مصوبه است. مضافاً شوراهاي مورد بررسي 1625 مصوبه مأموريتي توليد كرده‌اند. به اين معنا كه شورا تصميم را به تأخير انداخته يا به كميته اي واگذار كرده يا تقاضاي بررسي نموده و يا تصويب آن را منوط به امر ديگر كرده است. به عبارت روشن‌تر"مصوبه" تصميم نهايي نيست. سهم هر شورا از مصوبات مأموريتي حدود 203 مصوبه خواهد بود مابقي مصوبات شورا در چارچوب اختيارات و وظايف قانوني و همراه با تصميم نهايي بوده است. كه جمعا حدود 1732 مصوبه كه نسبتي معادل 46 درصد را نشان مي‌دهد شوراهاي شهرستان نسبت به استانها كمتر مصوبات مأموريتي خلق كرده‌اند و بيشتر از استانها مصوبات ساير دارند.
دسته‌بندي داده‌هاي تحليل محتواي مصوبات شوراها حاكي از آن است كه شوراي استانها و شهرستانها بيش از آنكه تحت تأثير امتيازات يا ويژگي‌هاي اقتصادي منطقه قرار داشته باشند، تحت تأثير محدوديت‌ها و محروميت‌ها و نيز ويژگيها و امتيازات آموزشي و فرهنگي منطقه قرار گرفته‌اند.
نتايج ناشي از داده‌هاي پيمايش از اعضا شوراها كه با مشاركت 241 نفر از 5 استان و 4 شهرستان آشكار شده نيز گوياي آن است كه اعضا از انسجام نظري و ديدگاهي لازم نسبت به قانون و شورا برخوردار نيستند، شورا موفق به توليد هويت اجتماعي منحصر و متكي به شورا نشده است و تحت سيطره ساختار بوركراتيك آموزش و پرورش است. نظرات اعضا نيز گواهي بر آن است. گسست در واحدهاي موثر عضو شورا آشكارا خود را در نظرات اعضا نشان مي‌دهد. اولويت آنان به برنامه‌هاي هزينه‌اي و كم اعتنايي آنها به برنامه‌ توليد درآمد از نكات مهم پيمايش ديدگاه اعضا شوراهاست.
و در پايان درآمدهاي ايجاد شده از محل قانون شوراهاي آموزش و پرورش قابل اعتماد نيست. گزارش‌هاي تهيه شده توسط دفتر امور شوراها ناتوان از تبيين و آشكارسازي كانون‌هاي اختلاف انگيز مواد و بندهاي درآمدي قانون شوراست. تفاوتهاي درآمدي شهرستانها كه منبع اصلي توليد درآمد هستند در گزارش سالانه دفتر امور شوراها به واسطه استاني ديدن گزارش ناپديد و يا پنهان مي‌ماند و روشن نمي‌گردد چرا درآمد بند 3 ماده 13 قانون در شهر تهران حدود نيمي از كل درآمد كشور است؟




دانلود فايل : 1_ارزيابي_حقوقي_و_عملكردي_.pdf ( 135KB )


١٠:١٥ - چهارشنبه ١٨ مرداد ١٣٩٦    /    شماره : ١٤٢٦٩    /    تعداد نمایش : ٤٤



خروج




صفحه اصلي |نقشه سايت|تماس با ما|پست الكترونيك